إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

الشركة

أجنبي أو من بيت المال ، وجعله للسابق أو للمحلل ، ولو جعل للسابق خمسة

فتساووا فلا شئ ، ولو سبق من واحد أو اثنان فلهما أوله . وجعل السبق للسابق وإن

تعدد ، وجعل المصلى لمن صلى وإن تكثر ، ولا شئ للأخير .

أحكام متفرقة في السبق والرماية

ولو أخرجا ( 1 ) وقالا من سبق فهما له ، فإن سبق أحدهما أو المحلل فهما

له ، وإن سبقا فلكل ماله ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق مال نفسه ونصف

الآخر وللمحلل الباقي .

ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة لم

يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة نضل ( 2 ) صاحب الخمسة .

ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا وأكملا ، ولو أصاب أحدهما

تسعة منها والآخر خمسة تحاطا وأكملا ، ولو بادر أحدهما بعد المحاطة إلى

إكمال العدد مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه ، وإن كان قبله وطلب المسبوق

الإكمال أجيب مع الفائدة كرجاء الرجحان أو المساواة أو القصور عن العدد ،

وإن لم تكن فائدة لم يجب كما لو رميا خمسة عشر فأصابها أحدهما والآخر خمسة .

ويملك العوض بتمام النضال ، ولو فسد العقد فلا عوض ، ولو خرج مستحقا

فعلى باذله المثل أو القيمة .

الشركة

المقصد الخامس

في الشركة

وفيه بحثان :

الأول

الشركة عقد جائز من الطرفين ، ولا يصح شرط الأجل لكن يثمر المنع

( 1 ) أي : مالا . ( 2 ) أي : غلب ، انظر : مجمع البحرين 5 / 484 نضل .