إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

شرائط السبق والرماية

أحكام متفرقة في الجعالة

ولو جعل للرد شيئا فرده جماعة استحقوه [ و ] ( 1 ) يقسم بينهم ، ولو جعل للدخول

فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشئ ، ولو جعل لكل من الثلاثة جعلا مخالفا

للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه . وكذا لو اتفقوا ، ولو جعل للبعض معينا

وللآخر مجهولا فلكل من المعين الثلث وللمجهول ثلث أجرة المثل .

ولو تبرع واحد مع المجعول له فلا شئ له وللمجعول النصف ، ولو رد

من البعض فله بالنسبة .

والقول قول المالك في عدم الاشتراط ، وفي حصول الضال ( 2 ) في يد العامل

قبل الجعل ، وفي كون المأتي به غير المقصود ، وفي قدر الجعل وجنسه ، لكن

يحلف على ما ادعاه العامل ، وحينئذ يثبت أقل الأمرين من أجرة المثل وما ادعاه

العامل ، إلا أن يزيد ما ادعاه الجاعل على الأجرة فيثبت عليه ما ادعاه .

السبق والرماية ما يصح عليه السبق والرماية

المقصد الرابع

في السبق والرماية

وإنما يصحان في السهم ، والنشاب ، والحراب ، والسيف ، والإبل ، والفيلة ،

والفرس ، والحمار ، : والبغل ، دون الطيور والقدم والسفن والمصارعة وشبهها .

فإن اكتفينا بالإيجاب فهو جائز ، وإلا فلازم .

شرائط السبق والرماية

وتفتقر المسابقة : إلى تقدير المسافة وتقدير العوض دينا كان أو عينا من أحدهما

أو أجنبي ، وتعيين ما يسابق عليه ، واحتماله السبق ، وجعل العوض لهما أو للمحلل

أو الأجنبي على إشكال ، والرمي إلى عدده ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ،

والعوض ، والغرض ، وتماثل جنس الآلة .

ولا يشترط تعيين القوس ، ولا السهم ، ولا المبادرة والمحاطة ، ولا تساوي الموقف .

وكما يصح الرهن على الإصابة يصح على التباعد ، وأن يبذل ( 3 ) العوض

( 1 ) زيادة من ( م ) تقتضيها العبارة . ( 2 ) في ( م ) : " الضالة " . ( 3 ) أي : ويصح أن يبذل .