إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

الجعالة ما يجب في الجعالة

فلا ، ولو ساقاه على بستان على أن يساقيه على الآخر صح ، ولو هرب العامل ولا باذل جاز

له الفسخ والاستيجار عنه بإذن الحاكم ، وإن تعذر فبغير إذنه مع الأشهاد لا بدونه .

والقول قول العامل في عدم الخيانة وعدم التفريط ، ولو ظهر استحقاق الأصل

فللعامل الأجرة على الأمر ويرجع المالك على كل منهما بنصيبه ، وليس للعامل

أن يساقي غيره ، والخراج على المالك إلا مع الشرط ، والفائدة تملك بالظهور .

والمغارسة باطلة ، والغرس لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض ، ولصاحبه أرش

نقص القلع ، ولو بذل أحدهما للآخر القيمة لم يجب القبول .

الجعالة ما يجب في الجعالة

المقصد الثالث

في الجعالة

وهي تصح على كل عمل مقصود محلل ، معلوما كان أو مجهولا .

ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد ، ولو جهله

مثل : من رد عبدي فله ثوب أو دابة ، فأجرة المثل .

وكون الجاعل جائز التصرف ، وإمكان العامل من العمل ( 1 ) ، ويلزم المتبرع

ما جعله على ( 2 ) غيره ، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره ، ويستحق

الجعل بالتسليم .

وهي جائزة قبل التلبس ، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا مع بذل أجرة ما

عمل ، ويعمل بالمتأخر من الجعالتين .

ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شئ ووجب الرد ، وإذا عين

سلم مع الرد ، وإن لم يعين فأجرة المثل ، إلا في البعير أو الآبق بردهما من غير

المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ، ومن المصر دينار وإن نقصت القيمة ،

ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فلا شئ .

( 1 ) في ( م ) : " وإمكان العمل من العامل " . ( 2 ) في ( م ) : " عن " .