إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

أحكام المساقاة

لا بالجزء المشاع والباقي للآخر أو لهما ، أو شرط ثمرة نخلات بعينها والباقي للآخر

لم يصح .

ويجوز اختلاف الحصة من الأنواع إذا علم العامل مقدار الأنواع .

ويكره اشتراط رب الأرض مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة ، ويجب الوفاء

مع السلامة .

ولو شرط فيما سقت السماء النصف وفيما سقي بالناضح الثلث ، أو شرط مع

الحصة جزء من الأصل بطل .

أحكام المساقاة

المقام الثاني في الأحكام :

وإطلاق العقد يقتضي قيام العامل بكل عمل يتكرر في كل سنة وتحتاج

الثمرة إليه : من السقي ، والتقليب ، وتنقية الأجاجين والأنهار ، وإزالة الحشيش

المضر ، وتهذيب [ الجريد ] ( 1 ) والتلقيح ، والتعديل ، واللقاط ، وإصلاح موضع

التشميس ، ونقل الثمرة إليه وحفظها .

وما لا يتكرر في كل السنة ويعد من الأصول فهو على المالك : كحفر

الآبار والأنهار ، وبناء الحائط ، ونصب الدولاب والدالية والكش ، ولو شرط على

العامل لزم .

ولو شرط العامل كله على المالك بطل ، ولو شرط البعض لزم ، ولو

شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز وإن شرط عمله لخاصته ، ويصح لو شرط عليه

أجرة الإجراء أو خروج أجرتهم منهما ( 2 ) ، وكل موضع تفسد فيه المساقاة فللعامل

الأجرة والثمن للمالك .

ولو ساقاه الاثنان واختلفا في النصيب صح إن علم حصته كل منهما ، وإلا

( 1 ) في ( س ) : " الجرائد " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب . ( 2 ) أي : العامل والمالك .