إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

المساقاة أركان المساقاة

ويجوز الخرص ويستقر بالسلامة ، ولو كان الغرس يبقى بعد المدة فعلى

المالك الإبقاء ، والأرش ( 1 ) لو أزاله .

ولو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل ، أو من

أحدهما الأرض والبذر ومن الآخر العمل ، أو من أحدهما الأرض والعمل ومن

الآخر البذر صح بلفظ المزارعة ، ولو أجره بالحصة بطل .

المساقاة أركان المساقاة

المطلب الثاني : المساقاة

وفيه مقامان :

الأول في الأركان :

وهي أربعة : العقد ، ولمحل ، والمدة ، والفائدة .

وصيغة الإيجاب : ساقيتك ، أو عاملتك ، أو سلمت إليك وشبهه .

وهي لازمة لا تبطل بالموت ولا البيع بل بالتقايل ، وتصح قبل ظهور الثمرة

وبعدها إن ظهر للعمل زيادة .

وأما المحل فهو : كل أصل ثابت ( 2 ) له ثمرة ينتفع بها مع بقائه كالنخل والشجر ،

وفي التوت والحناء نظر ، وإنما تصح إذا كانت الأشجار مرئية .

ولو ساقاه على ودي ( 3 ) غير مغروس ففاسد ، ولو كان مغروسا وقدر العمل

بمدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو تساوى الاحتمالان بطل .

وتصح إلى مدة تحمل فيها غالبا وإن لم تحمل ، ولو كانت الثمرة لا تتوقع

إلا في آخر في المدة صح ، ويشترط في المدة تقديرها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ،

وأن تحصل الثمرة فيها غالبا .

ويشترط شياع الفائدة ، فلو اختص بها أحدهما ، أو شرط مقدارا معينا

( 1 ) في ( م ) : " أو الأرش " . ( 2 ) في ( م ) : " نابت " ( 3 ) وهو : صغار النخل قبل أن يحمل ، انظر : مجمع البحرين 1 / 433 ودا .