إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

أحكام الاختلاف في المزارعة

ولا يجوز إجازة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير مما يخرج منها .

ولو مضت المدة المشترطة والزرع باق فللمالك إزالته ، سواء كان بتفريط

من الزارع ، أو بسببه تعالى كتغير ( 1 ) الأهوية وتأخر ( 2 ) المياه .

ويجوز التبقية مدة معلومة بالعوض ، ولو شرطا في العقد تأخيره إن بقي

بعدها بطل .

ولو أهمل الزراعة حتى خرجت المدة لزمه أجرة المثل ، ولو زارع على

ما لا ماء له بطل إلا مع علمه ، ولو انقطع في الأثناء تخير العامل ، فإن فسخ فعليه

أجرة ما سلف .

وله زرع ما شاء مع الإطلاق ، ولو عين فزرع الأضر ( 3 ) تخير المالك في

الفسخ فيأخذ أجرة المثل ، أو الإمضاء فيأخذ المسمى مع الأرش .

أحكام الاختلاف في المزارعة

ولو شرط الزرع والغرس افتقر إلى تعيين كل منهما ، وكذا الزرعين

متفاوتي الضرر ، وللعامل المشاركة وأن يعامل من غير إذن ، ولو شرط التخصيص

لم يجز التعدي

والقول قول منكر زيادة المدة ، وقول صاحب البذر في الحصة ، وقول المالك

في عدم العارية ، فتثبت الأجرة مع يمين الزراع على انتفاء الحصة والوجه الأقل ،

وللزارع التبقية .

ولو ادعى المالك الغصب طالب بالأجرة ، والأرش ، وطم الحفر ، والإزالة .

والخراج على المالك إلا مع الشرط ، وللمالك أجرة المثل في كل موضع

تبطل المزارعة .

( 1 ) في ( م ) : " كتغيير " . ( 2 ) في ( م ) : " وتأخير " . ( 3 ) كأن عين البطيخ فزرع القطن ، فإن القطن أضر بالأرض من البطيخ كما قيل .