إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

أحكام الإجارة موارد ضمان الأجير

أحكام الإجارة موارد ضمان الأجير

المطلب الثاني : في الأحكام

الإجارة عقد لازم من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل أو أحد أسباب الفسخ ،

لا بالبيع والعذر مع إمكان الانتفاع ، ولا بالموت من المؤجر والمستأجر على رأي ،

ولا بالعتق .

ولا يرجع العبد بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه على إشكال ، وتبطل بالبلوغ ،

وتصح إجارة كل ما تصح إعارته ، والمشاع .

والمستأجر أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، أو التعدي ، أو تسليم العين بغير

إذن ، لا بالتضمين .

ويصح خيار الشرط فيها ، ولو وجد بالعين عيبا فسخ أو رضي بالأجرة بكمالها

وإن فاتت به بعض المنفعة .

ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها ، فلو أهمل ضمن ، والقول قوله

في القيمة مع التفريط .

ويضمن الصانع كالقصار بحرق الثوب أو بخرقه ، والطبيب والختان والحجام

وغيرهم وإن كان حاذقا واحتاط واجتهد ، ولو تلف في يده من غير سببه فلا ضمان ،

ولا يضمن الملاح والمكاري إلا بالتفريط ، وضمان ما يفسده المملوك على مولاه

المؤجر ، ولا يضمن صاحب الحمام إلا ما يودع ويفرط فيه .

ونفقة الأجير المنفذ في الحوائج على المستأجر إلا مع الشرط ، ولا يضمن

الأجير لو تسلمه صغيرا وكبيرا حرا وعبدا ، ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة فعليه

الأجرة ، وإلا فلا .

والقول قول منكر الإجارة ، وزيادة المدة ، والمستأجر ( 1 ) ، والرد ، ومنكر

( 1 ) أي : والقول قول منكر زيادة المستأجر ، كقول المؤجر : آجرتك ، وقول المستأجر : بل عبدين .