إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

القدرة على تسليم المنفعة

العلم بالأجرة

الرابع : العلم بالأجرة

إما بالكيل أو الوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما ، ومع

الإطلاق اشتراط التعجيل فهي معجلة . وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد

بشرط العلم ، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن كانت مطلقة ، وبين

الفسخ والأرش إن كانت معينة .

ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة ، ولا يجوز بأكثر

منه مع التساوي جنسا ، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله ،

إلا مع الحدث على رأي .

ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين

صح ، ولو شرط إسقاط الجميع بطل .

ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه ، ولا يتوقف على التسليم .

وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو

بعضها ، زادت عن المسمى أو نقصت ، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة .

إباحة المنفعة

الخامس : إباحة المنفعة

فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله ( 1 ) والدكان لبيعه " 2 " بطل .

القدرة على تسليم المنفعة

الساس : القدرة على تسليمها

فلو آجره الآبق لم يصح ، ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة

بالتفاوت ، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم ، ولو

كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة .

ولو انهدم المسكن فله الفسخ ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك ( 3 ) ،

وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع ( 4 ) من الغاصب وإن تمكن .

( 1 ) في حاشية ( س ) : " لحملها خ ل " . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " لبيعها " . ( 3 ) في حاشية : " بسرعة خ ل " . ( 4 ) في ( م ) : " والانتزاع " .