إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

العلم بالمنفعة

الأول

في الإجارة

وفيه مطلبان :

شرائط الإجارة الصيغة

الأول : في الشرائط

وهي ستة :

الأول : الصيغة

فالإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول وهو : قبلت ، لا يكفي ملكتك

- إلا أن يقول : سكناها سنة مثلا - أو أعرتك ، ولا تنعقد بلفظ البيع .

ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي ( 1 )

المميز وغيره وإن أجازه الولي ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلا

بإذن المولى .

ملكية المنفعة

الثاني : ملكية المنفعة

إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل ، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن

له أن يؤجر ، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة .

العلم بالمنفعة

الثالث : العلم بها

إما بتقدير العمل كخياطة الثوب ، أو بالمدة كالخياطة يوما ، ولو جمعهما بطل .

وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن ، ويجوز للمشترك ، فإن عين

مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد ، وإلا اقتضى الاتصال ، وتملك المنفعة بالعقد

كما تملك الأجرة به .

وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع ،

( 1 ) في ( م ) : " ولا الصبي " .