إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

مسائل النزاع

المشتري بالأقل من ثمنه وما غرمه .

ولو قال : ما أذنت إلا في الشراء بعشرة وكان الشراء بأزيد حلف ويغرم

الوكيل الزائد إن أنكر البائع الوكالة ، وإلا اندفع الشراء .

ولو أنكر الغريم وكالة الغائب له فلا يمين ، ولو صدقه لم يؤمر بالتسليم

إليه .

والقول قول منكر الوكالة ، وقول الوكيل في التلف وعدم التفريط ، والقيمة

معه ، وإيقاع الفعل والابتياع له أو للموكل ، وقول الموكل في الرد وإن لم يكن

بجعل على رأي ، وفي قدر الثمن المشترى به على رأي .

ولو أنكر وكالة التزويج حلف وألزم الوكيل بالمهر ، وقيل بالنصف ، ( 1 )

وقيل بالبطلان ويجب على الموكل الطلاق مع كذبه ودفع نصف المهر ، ( 2 )

وهو جيد .

ولو قال : قبضت الثمن وتلف في يدي وكان ذلك بعد التسليم قدم قوله ، إذ

الموكل يطلب جعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء ، ولو كان قبل التسليم قدم قول

الموكل ، لأن الأصل بقاء حقه .

وكل من عليه حق فله الامتناع من التسليم إلى المستحق ووكيله ، إلا

بالإشهاد .

ولو ادعى على الوكيل قبض الثمن فجحد ، فأقيم بينة القبض ، فادعى تلفا

أو ردا قبل الجحود لم يقبل قوله لخيانته ، ولا بينته لعدم سماع دعواه ، ولو ادعى

بعد الجحود ردا سمعت دعواه ولا يصدق لخيانته وتسمع بينته ، ولو ادعى التلف صدق

ليبرأ من العين ، ولكنه خائن فيلزمه الضمان .

( 1 ) قاله ابن إدريس في السرائر : 177 ، وابن سعيد في الجامع : 321 ، وغيرهما . ( 2 ) قاله المحقق في الشرائع 2 / 206 .