إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

مسائل النزاع

وظاهرا ، وإلا ظاهرا ، فيقول الموكل : إن كان لي فقد بعته منه ، ولو امتنع استوفى

الوكيل ما غرم ، ويرد الفاضل أو يرجع .

وليس له التصرف بغير ذلك من وطء وانتفاع .

ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يكن لأحدهما الانفراد ولا

القسمة ، ولو مات أحدهما بطلت ، وليس للحاكم أن يضم إليه ، ولو شرط الانفراد جاز .

ولو قال : اقبض حقي من فلان فمات بطلت ، بخلاف اقبض حقي الذي عليه .

ولو وكل المديون في الشراء بالدين صح ، ويبرأ بالتسليم إلى البائع .

ولا تثبت إلا بعدلين اتفقا ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا موافقة ( 1 )

الغريم .

ولو اختلفا في تاريخ الإيقاع ، أو في اللغة ، أو في العبارة لم يقبل ، ولو

كان ذلك في الإقرار قبل .

ويجب التسليم مع المطالبة والقدرة ، فإن أخر ضمن ، ولو وكله في القضاء

ولم يشهد به ضمن ، بخلاف الإيداع .

وللبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة والموكل مع علمه ، وتقبل شهادة

الوكيل لموكله فيما لا ولاية له .

ولو عزل قبلت في الجميع ، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة .

مسائل النزاع

مسائل النزاع

لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن وادعى الأزيد ، فالقول قوله مع

اليمين ، ثم تستعاد العين إن أمكن ، وإلا المثل أو القيمة ، فإن صدق المشتري

الوكيل وتلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء ، فإن رجع على المشتري

لم يرجع المشتري على الوكيل ، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل على

( 1 ) في ( م ) : " بموافقة " .