إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

أحكام الوكالة

ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل ، ولو علم افتقر

إلى الإجازة ، ولو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا ، ثم إن ذكر الموكل

في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل ولا بالإجازة ، وإلا وقع عن الوكيل ، وللوكيل

الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته ، ولو رضي الموكل بطل رده .

وإذا قال له : أفعل ما شئت ، أو وكله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في

التوكيل للأمين .

ولو قال له : بع من زيد في زمان ، أو في سوق له فيه غرض ، أو صرح فيه

بالنهي عن غيره أو بحال لم يجز العدول .

ولو باع بأزيد ، أو باع حالا بمثل ما أذن في النسيئة ، أو اشترى نسيئة

بمثل ما أذن نقدا صح ، إلا أن يصرح بالمنع .

ولو قال : اشتر شاة بدينار ، فاشترى شاتين به ثم باع إحداهما بالدينار ،

صح ، لكن يفتقر في البيع إلى إجازته .

وليس لوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء .

ولو قال : صالح عن الدم الذي استحقه بخمر ففعل حصل العفو ، بخلاف

ما لو صالح على خنزير .

ولو وكله في شئ لم ينطلق في غيره ، فلو وكله في شراء فاسد لم يملك

الصحيح ، ولو وكله في الشراء بالعين فاشترى في الذمة أو بالعكس لم يقع عن

الموكل ، فإن اشترى في الذمة ولم يصرح بالإضافة وقع عنه .

والوكيل أمين وإن كان بجعل ، ويقع الشراء للموكل لا له ، وكل موضع

يبطل الشراء للموكل فإن أضاف ( 1 ) في العقد لم يقع عن أحدهما ، وإلا قضى على

الوكيل .

وكذا لو أنكر الوكالة ولا بينة ، فإن كان الوكيل كاذبا فالملك له باطنا

( 1 ) في ( م ) : " أضافه " .