إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

أحكام الوكالة

ولو وكله على كل قليل وكثير صح ، وتعتبر المصلحة في فعل الوكيل ،

ولو وكله في شراء عبد صح وإن لم يعينه .

الصيغة

الرابع : الصيغة

ولا بد من إيجاب مثل : وكلتك واستتنبتك وبع واعتق ، وقبول إما لفظا أو

فعلا ، ويجوز تأخره ( 1 ) عن الإيجاب ، ويشترط التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل ،

ولو نجزه وشرط تأخير التصرف جاز .

أحكام الوكالة

المطلب الثاني : في الأحكام

الوكالة جائزة من الطرفين ، فلو عزله انعزل إن علم بالعزل ، وإلا فلا ،

ولو عزل نفسه بطلت .

وتبطل بموت أحدهما ، وخروجه عن التكليف ولو بالإغماء ، وبفعل الموكل

متعلق الوكالة ، وبتلفه لا بالنوم المتطاول ، والتعدي ، وعتق العبد وبيعه ، وطلاق

الزوجة .

أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الإذن .

والاطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا ، تسويغ البيع على

ولده أو زوجته لا على نفسه إلا مع الإذن ، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد

على رأي .

ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه ، وإن أطلق تقيد بالمصلحة عرفا .

ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن ، وبعده لا يجوز له المنع ،

ولا يملك قبض الثمن ، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن ، وقبض المبيع كقبض الثمن ،

ولا يملك وكيل الحكومة والاثبات الاستيفاء وبالعكس .

( 1 ) في ( م ) : " تأخيره " .