إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

فيما فيه الوكالة

الوكيل

الثاني : الوكيل

ويعتبر فيه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام إن كان الغريم مسلما ، ولا يشترط

الإسلام إن كان الغريم كافرا ( 1 ) .

وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة .

ولا تبطل بارتداد الوكيل ، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد

النكاح وشراء الصيد .

وللمرأة أن تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها ، وللعبد أن يتوكل بإذن

المولى وإن كان ( 2 ) في عتق نفسه ، والمحجور عليه للسفه والفلس في المال وغيره .

فيما فيه الوكالة

الثالث : فيما فيه الوكالة

وله شرطان : أن يكون مملوكا للموكل ، وقبوله للنيابة .

فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصح ، ولو

وكله فيما تعلق ( 3 ) غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح والقسمة والعبادات مع

القدرة - إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة - لم يصح ، ولو وكله فيما لا يتعلق

غرض الشارع بالمباشرة صح ، كالبيع وعقد النكاح والطلاق - وإن كان الزوج حاضرا .

على رأي ، أو كان الوكيل فيه الزوجة على رأي والمطالبة بالحقوق واستيفائها .

ولا يجوز في المعاصي ، كالسرقة والغضب والقتل ، بل أحكامها تلزم المباشر .

وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالاصطياد إشكال ، وكذا

الإشكال في التوكيل في الإقرار ، ولا يقتضي ذلك إقرارا ، ولا يشترط في توكيل

الخصومة رضا الغريم .

( 1 ) لفظ " إن كان الغريم كافرا " لم يرد في ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " كانت " . ( 3 ) في ( م ) : " يتعلق " .