إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

تعقيب الاقرار بالمنافي

كانت وديعة لم يقبل .

ولو قال : له قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه القفيزان ، ولو قال : قفيز

حنطة قفيزان لزمه اثنان ، ولو قال له هذا الدرهم بل هذا الدرهم لزمه اثنان ،

ولو قال : له درهم بل درهم لزمه درهم .

ولو قال : كان له علي ألف لزمه ، ولم تقبل دعوى السقوط .

ولو أقر بما في يده لزيد ثم قال : بل لعمرو لم يقبل رجوعه ويغرم ( 1 ) لعمرو ،

وكذا لو قال : غصبته من فلان بل من فلان .

ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان دفع إلى المغصوب منه ولا غرم ، وكذا

لو قال : هذا لزيد غصبته من عمرو يسلم إلى زيد ولا غرم .

ولو قال : له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل ولو أتى ب‍ " كان " قبل ، ولو

قال : له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة .

ولو ادعى المواطأة في الإشهاد ، فإن شهدت البينة بالقبض لم يلتفت إليه ، وإلا

كان له الإحلاف .

ولو قال : له عشرة إلا درهما لزمه تسعة ، ولو رفع فعشرة .

ولو قال : ما له عندي عشرة إلا درهم لزمه درهم ، ولو نصب لم يكن مقرا .

ولو كرر الاستثناء ، فإن كان بحرف العطف أن كان الثاني مساويا للأول

أو زائدا رجعا إلى المستثنى منه وحكم عليه بما بعدها ، وإلا عاد الثاني إلى

الأول ودخل تحت الإقرار .

فلو قال : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ، وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة .

ولو قال : له هذه الدار والبيت لي ، أو إلا البيت قبل .

والاستثناء من الجنس حقيقة ومن غير مجاز .

فلو قال : له ألف إلا درهما فالجميع دراهم ، ويصدق لو قال : لم أرد المتصل ،

( 1 ) في ( م ) : " وغرم " .