إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

تعقيب الاقرار بالمنافي

لم يقبل ، ولو أكذب إقراره الأول أغرم للثاني .

ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها الثمن ، وإلا الربع ، فإن أقر بثانية كذبته

الأولى غرم نصف السهم ، فإن أقر بثالثة غرم لها ثلث السهم ، فإن أقر برابعة غرم

الربع ، ولو أقر بهن دفعة أو صدقنه كان السهم بينهن أرباعا ولا غرم ، ولو أقر

بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى من أقر بها لم يلتفت وغرم لها ربع الحصة .

ولو ولدت أمته فأقر ببنوته لحق ( 1 ) به إن لم يكن لها زوج ، ولو أقر بابن

إحدى أمتيه وعينه لحق ( 2 ) به ، فإن ادعت الأخرى أن ولدها المقر به حلف

لها ، ولو مات قبل التعيين أو بعده واشتبه فالوجه القرعة .

ولو أقر لشخص فأنكر المقر له نسب المقر استحق الجميع وافتقر المقر

إلى البينة .

وإذا تعارف اثنان بما يوجب التوارث توارثا مع الجهل بنسبهما ولم

يكلفا البينة .

تعقيب الاقرار بالمنافي

المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالمنافي

إذا قال : له علي ألف من ثمن خمر ، أو مبيع هلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع

لم أقبضه أو لا يلزمني ، أو قضيته لزمه .

ولو قال : مؤجلة ، أو ابتعت بخيار ، أو ضمنت بخيار افتقر في الوصف إلى

البينة .

ولو قال : ألف ناقصة رجع ( 3 ) إليه في تفسير النقيصة ، وكذا لو قال : معيبة .

ولو قال : له علي ألف ، ثم أحضرها وقال : هي وديعة قبل ، لأن التعدي يصير

الوديعة مضمونة ، وكذا لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هي وديعة

وهذه بدلها ، أما لو قال : لك في ذمتي ألف وأحضرها وقال : هذه التي أقررت بها

( 1 ) في ( م ) : " الحق " . ( 2 ) في ( م ) : " الحق " . ( 3 ) في ( م ) : " يرجع " .