إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الاقرار بالنسب

ولو أقر ببنوة الميت قبل صغيرا كان أو كبيرا ، ولا يعتبر التصديق ، وكذا

لا يعتبر لو أقر ببنوة المجنون .

ولو أقر بغير الولد افتقر إلى البينة أو التصديق ، وإذا صدقه توارثا ، ولا

يتعدى التوارث ، ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل في النسب ،

ولو أقر ولد الميت بآخر ثم أقرا بثالث فأنكر الثالث الثاني فللثالث النصف

وللثاني السدس وللأول الثلث ، ولو مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى

الثاني ، ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكار الثالث وكان المال أثلاثا .

ولو أقرت الزوجة بابن ، فإن صدقها الإخوة فللولد سبعة الأثمان ، وإلا الثمن .

وكل وارث أقر بأولى منه دفع ما في يده إليه ( 1 ) ، وإن كان مثله دفع

بنسبة نصيبه ، ولا يثبت النسب إلا بشاهدة عدلين .

ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث ولا دور ( 2 ) ،

ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب .

ولو أقر باثنين أو لي منه دفعة ، فصدقه كل عن نفسه ، لم يثبت النسب .

ويثبت الميراث وإن تناكرا بينهما .

ولو أقر بوارث أولى منه ، ثم بأولى منهما ، فإن صدقه الأول دفع المال

إلى الثاني ، وإلا إلى الأول وغرم للثاني .

ولو أقر بمساو للأول ، فإن صدقه تشاركا ، وإلا غرم للثاني نصف التركة .

ولو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، وإلا النصف فإن أقر بآخر

( 1 ) لفظ " إليه " لم يرد في ( م ) . ( 2 ) في حاشية ( م ) : " خلافا لأبي حنيفة ، قال : شهادة الوارث لمورثه باطلة ، فلا يثبت أنهما غير وارثين إلا بعد ثبوت نسب الولد ، ولا يثبت نسبه إلا بعد كونهما غير وارثين " . وفي حاشية ( س ) : " ووجه عدم لزوم الدور : لأنهما إذا كانا عدلين لا يتوقف قبول الشهادة منهما على كونهما وارثين حتى يلزم الدور به " .