إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الاقرار بالمال

ولو قال : أليس عليك ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم على إشكال .

ولو قال : اشتريت مني أو استوهبت فقال : نعم ، أو ملكت هذه الدار من

فلان أو غصبتها منه فهو إقرار ، بخلاف تملكتها على يده ، فلو ( 1 ) قال : بعتك أباك

فإذا حلف الولد عتق المملوك ولا ثمن ( 2 ) .

المقر به

الرابع المقر به ، وفيه بحثان :

الاقرار بالمال

الأول : في الإقرار بالمال

ولا يشترط كونه معلوما - فلو أقر بالمجهول صح - ولا أن يكون مملوكا

للمقر ، بل لو كان مملوكا له بطل ، كما لو قال : داري لفلان أو مالي .

ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملكه إلى حين الإقرار بطلت

الشهادة ، ولو قال : هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار أخذ بأول كلامه .

ويشترط كون المقر به تحت يده ، فلو أقر بحرية عبد غيره لم يقبل ، فلو

اشتراه كان فداء من جهته وبيعا من جهة والبائع - ولا يثبت فيه خيار الشرط

والمجلس - ثم يحكم بالعتق على المشتري ، فإن مات العبد ولا وارث له وله كسب

أخذ المشتري الثمن .

ولو قال : له في ميراث أبي ، أو من ميراث أبي ، أو في هذه الدار مائة فهو

إقرار ، بخلاف له في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي ، أو في داري هذه ،

أو في مالي .

ولو قال : في هذه المسائل بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه صح .

ولو قال : لفلان علي شئ أو مال قبل تفسيره بأقل ما يتمول ( 3 ) ، ولا يقبل

بالحبة من الحنطة ، ولا بكلب الهراش ، ولا السرجين وجلد الميتة والخمر والخنزير ،

( 1 ) في ( م ) : " ولو " . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " قيل : ولا ثمن " . ( 3 ) في ( م ) : " ما يتمول به " .