إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الصيغة

ولو أنكر إقرار العبد ، قال الشيخ ( 1 ) : عتق ( 2 ) ، وليس بجيد .

الصيغة

الثالث : الصيغة

وهي اللفظ الدال على الإخبار عن حق سابق - مثل : له علي ، أو عندي ،

أو في ذمتي - بالعربية وغيرها .

وشرطها التنجيز ، فلو قال : لك علي كذا إن شئت ، أو إن قدم زيد ، أو

إن شاء الله ، أو إن شهد لم يلزم ، ولو قال : إن شهد فهو صادق لزمه في الحال

وإن لم يشهد .

ولو قال : علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو بالعكس صح إن قصد الأجل لا

التعليق .

ولو قال المدعي : لي عليك ألف ، فقال : رددتها ، أو قضيتها ، أو نعم ، أو

أجل ، أو بلى ، أو صدقت ، أو لست منكرا له ، أو أنا مقر به الزم .

ولو قال : زنها ، أو خذها ، أو أنا مقر - ولم يقل : به - أو أنا أقر بها لم

يكن إقرارا .

( 1 ) قال النجاشي في رجاله : 403 " محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبو جعفر ، جليل في أصحابنا ، ثقة عين تلامذة شيخنا أبي عبد الله " . وقال المصنف في رجاله : 148 " . . . شيخ الإمامية قدس الله روحه رئيس الطائفة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة عين صدوق عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول والكلام والأدب وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنف في كل فنون الإسلام ، وهو المهذب للعقائد في الأصول والفروع ، والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل ، وكان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، ولد قدس الله روحه في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وثلاثمائة . . . وتوفي رضي الله عنه ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ستين وأربعمائة بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه السلام ، ودفن بداره " . ( 2 ) قاله في المبسوط 3 / 23 .