إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

المقر له

التجارة إذا أقر بما يتعلق بها ، ويؤخذ مما في يده ، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى .

ويقبل إقرار المفلس - وفي مشاركة الغرماء نظر - وإقرار المريض مع انتفاء

التهمة ومعها يكون وصية ، وإقرار الصبي بالبلوغ إن بلغ الحد الذي يحتمله .

المقر له

الثاني : المقر له ، وله شرطان :

[ الأول ] ( 1 ) أن تكون له أهلية التملك .

فلو أقر للحمار لم يصح ، ولو قال : بسببه فهو لمالكه على إشكال ، ولو أقر

للعبد فهو لمولاه ، ولو أقر للحمل صح إن أطلق أو ذكر المحتمل كالإرث والوصية ،

ولو ذكر غيره كالجناية عليه فالأقرب الصحة ، ولا تؤثر الضميمة ، فإن سقط حيا

لأقصى مدة الحمل ملكه ، وإن سقط ميتا وأسنده إلى الميراث رجع ( 3 ) إلى الورثة

وإلى الوصية يرجع إلى ورثة الموصي ، ولو أجمل طولب بالبيان ، ولو ولد لأكثر

من عشرة لم يملك ، ولو كانا اثنين تساويا ، ولو سقط أحدهما ميتا فهو للآخر .

ولو أقر لميت وقال : لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم ، ولو أقر لمسجد

أو لمقبرة قبل إن أضاف إلى الوقف أو أطلق أو ذكر سببا محالا على إشكال .

الثاني : أن لا يكذب المقر به .

فلو كذب لم يسلم إليه ، ويحفظه ( 3 ) الحاكم أو يبقيه في يد المقر أمانة .

ولو رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه ، ولو رجع المقر في حال إنكار

المقر له فالوجه عدم القبول ، لأنه أثبت الحق لغيره ، بخلاف المقر له ، فإنه اقتصر

على الإنكار .

ولو قال : هذا لأحدهما ألزم البيان ، فإن عين قبل وللآخر إحلافه ، ولو

أقر للآخر غرم ، ولو قال : لا أعلم حلف لهما وكانا خصمين .

( 1 ) زيادة من ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " يرجع " . ( 3 ) في ( م ) : " ويحفظ " .