إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

أحكام متفرقة في الصلح

أحكام متفرقة في الصلح

ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ، ولو صالحه على درهمين عما

أتلفه وقيمته درهم صح ، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح

ولا رجوع ، وكذا لو أقر .

ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي ، ولصاحب الجمل لو تداعيا

الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر ، ولصاحب

البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا

في سقفها على رأي ، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه ، ولصاحب السقف عليه ،

ولمن إليه معاقد القمط ( 1 ) في الخص ، ولصاحب العلو بالدرجة ، والخارج ( 2 ) عن

المسلك إلى العلو لصاحب السفل .

ويتساويان في المسلك ، والخزانة تحت الدرجة ، والثوب الذي في يد

أحدهما أكثره ، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب ، والجدار غير المتصل ، والحامل .

ولا ترجيح بالخوارج والروازن ، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن

حلف ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما .

ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب ، فإن رجع

بعده لم يصح إلا بالأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف .

ويصح الصلح على الموضع ( 3 ) بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله ، وليس للشريك

التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه ، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة

إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه ، أو بإذنه بشرط الإعادة .

وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر ( 4 ) قطعت .

( 1 ) بالكسر فالسكون : حبل يشد به الاختصاص وقوائم الشاة للذبح ، انظر : مجمع البحرين 4 / 270 قمط . ( 2 ) في ( م ) : " وبالخارج " . ( 3 ) في ( م ) : " الوضع " . ( 4 ) في ( م ) : " تعذرت " .