إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

الصلح ما يصح عليه الصلح

والقول قول المكفول له لو ادعى الكفيل انتفاء الحق ، ولو ادعى الإبراء

أحلف ( 1 ) المكفول له ، فإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من الحق .

الصلح ما يصح عليه الصلح

المقصد الخامس

في الصلح

ويصح على الإقرار والانكار ما لم يغير المشروع ، ومع علم المصطلحين

وجهلهما بقدر المال المتنازع عليه دينا كان أو عينا ، لا ما وقع عليه الصلح .

وتكفي المشاهدة في الموزون ، ويصح على عين بعين ومنفعة ، وعلى منفعة

بعين ومنفعة .

ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح وإن لم يتقابضا ، وهو لازم

من الطرفين لا يبطل إلا بالتراضي .

ولو اصطلح الشريكان على اختصاص أحدهما بالربح والخسران والآخر

برأس ماله صح .

ويعطى مدعي الدرهمين بيدهما أحدهما ونصف الآخر ، ومدعي أحدهما نصف

الآخر ، وكذا لو أودعه أحدهما اثنين والآخر ثالثا وذهب أحدهما من غير تفريط ،

ويقسم ثمن الثوبين المشتبهين على نسبة رأس المال .

ولو صدق أحد المدعيين [ المدعى عليه ] ( 2 ) لعين بسبب يقتضي الشركة

كالميراث وصالحه على نصفه صح إن كان بإذن شريكه ، والعوض لهما ، وإلا ففي

الربع ، وإن لم يقتض الشركة لم يشتركا في المقر به .

وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف بعني أو ملكني أو أجلني أو قضيت أو

أبرأت .

( 1 ) في ( م ) : " حلف " . ( 2 ) زيادة من ( م ) .