إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

أحكام الكفالة

من البائع وبرئ المحال عليه ، ولو أحال البائع بالثمن ثم فسخ المشتري لم يبطل ،

ولو بطل أصل العقد بطلت فيهما .

أحكام الكفالة

المطلب الثالث : في الكفالة

وهي : التعهد بالنفس ممن له حق ، ويشترط رضا الكفيل والمكفول له ،

وتعيين المكفول ، فلو كفل أحدهما ، أو واحدا [ معينا ] ( 1 ) منهما فإن لم يحضره

فالآخر بطلت ، والتعيين في الكفالة بما يدل على الجملة : كالرأس والبدن والوجه

دون اليد والرجل .

وتصح حالة ومؤجلة وترامي الكفالات ، والاطلاق يقتضي التعجيل .

ويشترط ضبط الأجل ، فإن سلمه الكفيل بعده تاما برئ ، وإلا حبسه حتى

يحضره أو يؤدي ما عليه .

ولو قال : إن لم أحضره كان علي كذا لزمه الإحضار خاصة ، ولو قال :

علي كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب المال .

ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو كان

قاتلا لزمه الإحضار أو الدية .

ولا يجب [ تسلم ] ( 2 ) الخصم قبل الأجل ، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر ،

ويجب بعد الأجل ، والمحبوس شرعا ( 3 ) .

ويبرأ الكفيل : بموت المكفول ، وتسليم نفسه ، وبإحضار الكفيل الآخر له ،

ولو كفله من اثنين لم يبرأ بالتسليم إلى أحدهما .

وينظر الكفيل بعد الحلول بقدر الذهاب إلى بلد المكفول وإحضاره ،

وينصرف الإطلاق إلى التسليم في بلد الكفالة ، ولو عين غيره لزم .

( 1 ) زيادة من ( م ) . ( 2 ) في ( س ) : " تسليم " والمثبت من ( م ) وهو الأنسب . ( 3 ) أي : ويجب تسليم المحبوس شرعا .