إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

أحكام الحوالة

موضع يبطل ( 1 ) أصل البيع كالمستحق ، لا ما تجدد بطلانه بفسخ لعيب وغيره ، وتلف

مبيع ( 2 ) قبل قبضه .

ولو طالب بأرش عيب سابق يرجع ( 3 ) على الضامن ، ولو خرج بعضه مستحقا

رجع على الضامن به وعلى البائع بالباقي .

والقول قول المضمون له في عدم تقبيض الضامن ، ولو شهد للضامن المضمون

عنه قبلت مع عدم التهمة ، ولو كان فاسقا وحلف المضمون له أخذ من الضامن

ما حلف عليه ورجع الضامن بما أداه أولا ، ولو لم يشهد رجع بما أداه ثانيا إن

لم يزد [ على الأول ] ( 4 ) ويخرج ضمان المريض من الثلث .

أحكام الحوالة

المطلب الثاني : في الحوالة

ويشترط : رضا الثلاثة ، وملاءة المحال عليه أو علم المحتال بالإعسار ،

والعلم بالمال ، وثبوته في ذمة المحيل .

ولا يجب قبولها على الملئ ، وهي ناقلة ، ويبرأ بها المحيل وإن لم يبرئه

المحتال ، ولا يشترط سبق شغل ذمة المحال عليه .

ولو أحاله على فقير ورضي به ( 5 ) عالما لزم ، وكذا على ملئ ثم افتقر ،

ويصح ترامي الحوالات ودورها .

ولو أدى المحال عليه ثم طالب المحيل فادعى شغل ذمته ، فالقول قول المحال عليه .

وتصح الحوالة بمال الكتابة بعد الحلول وقبله كالمؤجل ، ولو أحال المشتري

البائع بالثمن ثم رد بالعيب بطلت على إشكال ، فإن كان قبض استعاده المشتري

( 1 ) في ( م ) : " بطل " . ( 2 ) في ( م ) : " المبيع " . ( 3 ) في ( م ) : " رجع " . ( 4 ) زيادة من ( م ) . ( 5 ) لفظ " به " لم يرد في ( م ) .