إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الضمان

الضمان

المقصد الرابع

في الضمان

ومطالبه ثلاثة :

الأول

يشترط في الضامن : جواز التصرف ، والملاءة أو علم المضمون له بالإعسار .

فلا يصح : ضمان الصبي ، ولا المجنون ، ولا المملوك بدون إذن المولى ، ومعه

يثبت في ذمته لا كسبه ، إلا أن يشترط ، كما لو شرط الضمان من مال بعينه .

ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ويشترط رضاه لا رضا المضمون عنه ، والضمان ناقل .

ولو أبرأ المالك المضمون عنه لم يبرأ الضامن ، ولو أبرأ الضامن برئا معا ،

ولو ظهر إعساره تخير في الفسخ ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ .

ويجوز حالا ومؤجلا عن حال ومؤجل ، ويرجع الضامن على المضمون عنه

بما أدى إن ضمن بإذنه وإلا فلا ، ولو دفع عرضا رجع بأقل الأمرين ، ولو أبرأ

من بعض لم يرجع به .

وإنما يصح إذا كان الحق ثابتا في الذمة وقت الضمان ، مستقرا كان كالثمن

بعد الخيار أو غيره كالثمن فيه ، ولا يصح قبل الثبوت وإن آل إليه .

ويصح ضمان مال الكتابة ، والنفقة الماضية والحاضرة لا المستقبلة ، وضمان الأعيان

المضمونة كالغصب ، والمقبوض بالسوم والعقد الفاسد لا الأمانة كالوديعة - وترامي

الضمان .

ولا يفتقر إلى العلم بالكمية ، فلو ضمن ما في ذمته صح ، ويلزم ما تقوم به

البينة لا ما يقر به المضمون عنه ، أو يحلف المضمون له برد المضمون عنه .

ولا يصح ضمان ما يشهد به عليه ، ويلزم ( 1 ) ضامن عهدة الثمن الدرك في كل

( 1 ) في ( م ) : " ويلزم على " .