إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

أحكام المفلس

الثالث : قسمة أمواله

ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده بالرهن وينبغي إحضار

كل متاع في سوقه ، وإحضار الغرماء ، والتعويل على مناد أمين ، وتقدم أجرته .

وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله ( 1 ) إلى يوم القسمة ،

فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة ، ثم

يقسم ( 2 ) الحاكم وعلى الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة .

ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك ، ولو حل المؤجل قبل القسمة

شارك ، ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه ، ولو اقتضت المصلحة

تأخر ( 3 ) القسمة جعل المال في ذمة ملئ ، فإن تعذر أودع من الثقة .

الرابع : حبسه

ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة ، ولو ماطل مع القدرة

فللحاكم حبسه والبيع عليه .

ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى

بينة ( 4 ) ، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين ، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى إطلاعها

على باطن أمره وأحلف .

وإن لم يكن له أصل مال ، ولا كانت الدعوى مالا ، قبلت يمينه بغير بينة ،

ومع القسمة يطلق .

ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله ، ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها

وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد .

ولا تباع دار سكناه ، ولا عبد خدمته ، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها ،

ولا ثياب تجمله .

( 1 ) في ( م ) : " أمثالهم " . ( 2 ) في ( م ) : " يقسمه " . ( 3 ) في حاشية ( س ) : " تأخير خ ل " . ( 4 ) في ( م ) : " البينة " .