إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

أحكام المفلس

المال به فلا رجوع ، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع ، لاشتماله على المنة ، وتجويز

ظهور غريم آخر .

ولا رجوع لو تعذر بامتناعه ، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه ، وإنما

يرجع إذا كان الثمن حالا ، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة .

وله الضرب بالثمن مع الغرماء ، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء ، ولو

وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي ، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء

من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية

المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب .

والنماء المنفصل للمفلس ، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين .

ويقدم حق الشفيع ، ويضرب البائع بالثمن ، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء

الأجرة ، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش .

ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود .

ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل ، وكذا لو صبغه أو عمل

فيه بنفسه .

ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن ( 1 ) ، وللبائع أخذ المستولدة

وله بيعها دون الولد ، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته ، ولا

يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة ، ولو كانت الدابة في بادية

نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء .

ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء ، ولو أفلس المؤجر

بعد تعيين ما أجره فلا فسخ ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار ،

ولو كانت الإجارة ( 2 ) واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع بقائها .

( 1 ) في ( م ) : " أو بالثمن " . ( 2 ) في ( م ) ومجمع الفائدة " الأجرة " .