إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

أحكام المفلس

ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم .

أحكام الحجر

المطلب الثاني : في الأحكام

والكلام فيه يقع في مقامين :

أحكام السفيه

الأول في أحكام السفيه :

ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال ، ولا يزول

إلا بحكمه

وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين ، ولو تلفت وكان

القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر ، وإن كان بغير إذنه رجع عليه

ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان ( 1 ) ، ولو فك حجره فعاد تبذيره

عاد الحجر .

والولاية في ماله إلى الحاكم ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد

له ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم .

ولا يمنع من الحج الواجب - ويدفع إليه كفايته - ولا من المندوب إن

استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب ، وإلا حلله الولي .

وينعقد يمينه ويكفر بالصوم ، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه

لا عن الدية ، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه .

أحكام المفلس

المقام الثاني في أحكام المفلس :

وهي أربعة :

( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه أنه لا يضمن ، لتفريط المودع لإعطائه " .