إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

الحجر أسباب الحجر

تصرفه وقت إفاقته ، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة ( 1 ) جنونه فالقول قوله مع اليمين .

الثالث : السفه

ويمنع السفيه - وهو : المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة - عن التصرف

في ماله ، فلو باع ، أو وهب ، أو أقر بمال ، أو أقرض لم يصح مع حجر الحاكم عليه .

ويصح تصرفه في غير المال ، كالطلاق ، والظهار ، والخلع ، والاقرار بالحد ،

والقصاص ، والنسب ، ولا يسلم إليه عوض الخلع .

ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما ، ولو أجاز الولي بيعه صح .

الرابع : الملك

فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما ولو تصرفا

لم يمض إلا بإذن المولى .

الخامس : المرض

ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة ، وفي التبرعات

المنجزة قولان ( 2 ) .

السادس : الفلس

ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور

أمواله عنها ، وسؤال أربابها الحجر .

فلو سأل هو ، أو تبرع به الحاكم ، أو كانت أمواله مساوية ، أو كانت مؤجلة

فلا حجر .

( 1 ) ( س ) و ( م ) : " حال " . ( 2 ) ذهب إلى أنها تخرج من الأصل المفيد في المقنعة : 101 ، والشيخ في النهاية : 620 . وابن البراج كما عنه في المختلف : 514 ، وابن إدريس الحلي في السرائر : 392 . وذهب إلى أنها تخرج من الثلث الصدوق وابن الجنيد كما عنهما في المختلف : 514 . والمحقق في الشرائع 2 / 232 .