إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

أحكام الرهن

ويبطل الرهن بالإقباض ، والابراء ، وإسقاط حق الرهانة ، ولو شرط إن لم

يؤد في المدة كان مبيعا بعدها بطل وضمن بعده المدة لا فيها ، ولو رهن المغصوب عند

الغاصب صح ولم يزل الضمان .

وفوائد الرهن للراهن ، فلا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي .

وإذا قضى دين الرهن لم يجز إمساكه على الآخر ، ولو رهن غير المملوك

بإذن مالكه صح وضمن قيمته ، ولو بيع بأزيد طالبه المالك بالزيادة ، ولو غرس

الراهن أجبر على الإزالة .

ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز .

وحق الجناية مقدم ، فإن افتك المولى في الخطأ بقي رهنا ، وإن سلمه كان

فاضل الأرش رهنا ، ولو استوعب بطل الرهن ، ولو جنى على مولاه عمدا اقتص

منه وبقي رهنا ، ولو كانت خطأ لم يخرج عن الرهن ولو كانت نفسا قتل في العمد ،

ولو جنى على من يرثه المولى اقتص في العمد وافتك في الخطأ ، وقيمة الرهن

المأخوذة من المتلف والأرش رهنان .

ولو صار العصير خمرا [ خرج ] ( 1 ) عن الرهن ، ولو عاد خلا عاد .

ولو وزع المرتهن الحب فالزرع للراهن رهن ، والرهانة موروثه دون

الوكالة والاستيمان .

والقول قول المرتهن في عدم التفريط ، وفي القيمة معه ، وفي ادعاء تقدم

رجوعه في إذن البيع للراهن عليه ، وقول الراهن في قدر الدين ، وفي ادعاء الإيداع

لو ادعى الآخر الرهن ، وفي تعيين القضاء لأحد الدينين ، وفي عدم الرد .

ولو قال : رهنتك العبد ، فقال : بل الأمة تحالفا وخرجا عن الرهن .

( 1 ) في ( الأصل ) : " أخرج " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب .