إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

الرهن

ولا المنفعة ، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي ، ولا الطير

في الهواء ولا الوقت .

ورهن المدبر إبطال لتدبيره ، ويمضي رهن ملكه ضمه إلى ملك غيره ،

ويقف الآخر على الإجازة .

ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم ، والمرتد

وإن كان عن فطرة ، والجاني عمدا وخطأ .

وإنما يصح على دين ثابت في الذمة ، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه ،

كالدية قبل استقرار الجناية .

ويصح على مال الكتابة ، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل .

ولا ينعقد على ما لم يمكن ( 1 ) استيفاؤه منه ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر

كخدمته .

ويصح في العمل المطلق ، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر .

ويشترط في المتعاقدين جواز التصرف ، ولولي الطفل الرهن وقبوله مع

المصلحة ، دون إسلاف ماله أو إقراضه ، إلا مع الغبطة والحاجة ( 2 ) فيأخذ الرهن ،

ولو تعذر أقرض من الثقة .

ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ولغيره ويلزم ، وضع الرهن على يد

أجنبي ، فلو مات بطلت وكالته ( 3 ) دون الرهن ، ولو مات المرتهن لم تنتقل الوكالة

إلى وارثه ، إلا مع الشرط .

ويسلمه العدل إليهما أو إلى من يتفقان عليه ، ولو غابا سلمه إلى الحاكم

مع الحاجة لا بدونها ، ولو دفعه مع الحاجة إلى غير الحاكم من دون إذنهما أو

إذن الحاكم مع القدرة عليه ضمن ، ولو وضعاه على يد عدلين لم ينفرد به أحدهما .

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ما لا يمكن " . ( 2 ) في ( م ) : " أو الحاجة " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " الوكالة " .