إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

الرهن

ولا يجوز بيع الدين بدين آخر وإن اختلفا ، ويجوز بيعه بعد حلوله على المديون

وغيره ، وبيعه بمضمون حال لا مؤجل

ومن عليه حق وله مثله تساقطا ، وإن كان مخالفا افتقر إلى التراضي ، ولو

دفع المديون عروضا للقضاء من غير مساعرة احتسب بقيمتها يوم القبض .

وتحل الديون المؤجلة بموت المديون لا المالك ، والدية في حكم مال

المقتول تقضى ( 1 ) منها ديونه ووصاياه عمدا كان أو خطأ .

وإذا أذن لعبده في الاستدانة لزم المولى أداؤه وإن أعتقه على رأي ، ويستوي

غرماؤه وغرماء المولى في تقسيط التركة ، ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة

فاستدان وتلف المال لزم ذمة العبد ، ولو لم يأذن له فيهما فكذلك ولا يتعدى

العبد المأذون .

والاطلاق ينصرف إلى الابتياع بالنقد ، ولو أذن في النسيئة فالثمن على المولى ،

ولو أخذ ما اقترضه مملوكه تخير المالك في الرجوع على المولى والأتباع .

المقصد الثاني

في الرهن

وفيه مطلبان :

الأول

عقد الرهن الإيجاب : كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه ، والقبول : كقبلت ،

وتكفي الإشارة الدالة على الرضا مع العجز عن النطق ، ولا يفتقر إلى القبض

على رأي ، وهو لازم من طرف الراهن خاصة .

ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه ، فلا ينعقد رهن الدين ،

( 1 ) في ( الأصل ) : " ونقضى " .