إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

أحكام الدين ما يجب في الدين

أحكام الدين ما يجب في الدين

الأول

تكره الاستدانة إلا مع الحاجة ، ويستحب الإقراض ، فإنه أفضل من الصدقة

بمثله في الثواب ، والإيجاب مثل ( 1 ) : أقرضتك ، أو ما أداه مثل : انتفع به أو تصرف

فيه ، والقبول : قبلت وشبهه .

ولو شرط النفع حرم - حتى شرط الصحيح عوض المكسر - ولم يفد الملك ،

ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز .

وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصح إقراضه ، فإن كان مثليا

ثبت في الذمة مثله ، وإلا القيمة وقت التسليم .

ولا يجب دفع العين وإن كانت موجودة ، ويملك ( 2 ) المقترض بالقبض ،

ولا يلزم تأجيل الحال إلا أن يشرط في لازم .

وتجب نية القضاء مع غيبة المالك . والوصية به مع أمارة الموت وعزله ، ولو

مات المالك سلمه إلى ورثته أو من يتفقون عليه ، ولو جهله تصدق به عنه مع

اليأس .

ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه ، ولا تصح قسمة ما في الذمم ،

ولو باع الدين بأقل منه وجب على المديون دفع ما عليه إلى المشتري على رأي ،

( 1 ) لفظ " مثل " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ويملكه " .