إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

أحكام الشفعة

الأخذ في الحال بمؤجل ، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به ، ولو تعذر انتفاع الشفيع

للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد .

والشفعة تورث كالمال ، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض ، ولو باع الشفيع

نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته .

والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة ، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم

لعيبه ، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به ، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على

الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح .

ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن

يصدقه ، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين ، ولو اختلف

المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على

رأي ، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره ، ولو تداعيا

التأخر تحالفا واستقر بينهما .

وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي .

وبالنزول قبل البيع على رأي .

ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع ، أو ضمن الدرك أو توكل ، ففي

الإبطال نظر .

والإقالة فسخ لا بيع ، فلا تثبت بها شفعة ، وشرطها المساواة في الثمن ، ويصح

في الجميع والبعض ، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه ، وإلا المثل أو

القيمة .