إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

أحكام الشفعة

ولا يملك إلا بالأخذ ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك ، ويأخذ بما وقع عليه العقد

وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ ( 1 ) المشتري من أكثره حيلة لسقوطها ، ولا يلزمه

غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار .

ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى ، ولو ضم المشفوع

بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري ، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل ،

وإلا القيمة على رأي ، ويعتبر يوم العقد .

ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة ، وكذا لو باع المشتري ، فإن ( 2 ) شاء أخذ

من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه ، ولا يجب على المشتري القبض

من البائع .

ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو

ترك والأنقاض له ، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري .

ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح ، ولو لم يقلع

كان للشفيع القلع مع دفع الأرش ، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل .

ولو باع شقصين والشفع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته ، ولو كان

الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره ، ولو رجع المشتري بأرش العيب

السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع .

ويملك بقوله : أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ،

أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته .

ولو قال : أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح ، وإلا فلا وإن قال : بمهما كان .

ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض ، فلو ( 3 ) كان الثمن مؤجلا فله

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وأبراء " والصحيح ما أثبتناه من ( الأصل ) . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو " .