إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

أحكام الشفعة

أحكام الشفعة

فلا شفعة فيما لا تصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة

على رأي ، ولو كان الطريق والنهر مما لا يتضرر صاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة .

الخامس : أن يكون البائع شريكا بالجزء المشاع .

فلو قسم وباع فلا شفعة ، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريق والساقية وإن

تميز بالقسمة .

السادس : قدرة الشفيع على الثمن .

فلو كان عاجزا عنه بطلت شفعته ، وكذا لو ماطل أو هرب ، ولو ادعى غيبة

الثمن أجل ثلاثة أيام ، فتبطل إن لم يحضره فيها ، ولو ذكر غيبته في بلد آخر

أجل قدر وصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري .

السابع : المطالبة على الفور على رأي .

فلو أخل بها مع قدرته بطلت ، ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل ، أو

لعدم علمه ، أو لتوهم كثرة الثمن ، أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل .

والمحبوس على حق معذور مع عجزه لا بدونه ، والمجنون والصبي معذوران

مع إهمال الولي لغير المصلحة لا لها .

ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان له الأخذ وإن تطاول دهره

ولم يشهد مع إمكانه .

ولا يجب تجاوز العادة في المشي ، ولا قطع العبادة المندوبة ، ولا ترك الصلاة

بعد دخول وقتها .

الثامن : إسلام الشفيع إن كان المشتري مسلما .

فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا على المسلم ، ولا اعتبار بالبائع ، وتثبت للمسلم

والكافر على الكافر .

الفصل الثاني في الأحكام :

يستحق الشفيع الأخذ بالعقد ، وإن اشتمل على خيار للبائع ( 1 ) فبعد انقضائه ،

( 1 ) في ( م ) : " البائع " .