إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

شرائط الشفعة

وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن

على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره

وأجرة الشراء على آمره .

والدلال أمين ، والقول ( 1 ) قوله في عدم التفريط ، والقيمة معه .

شرائط الشفعة

المطلب السادس : في الشفعة

وفيه فصلان :

الأول في الشرائط :

إذا باع أحد الشريكين حصته ، كان للآخر أخذه بما يقع ( 2 ) عليه العقد

بشروط ثمانية :

الأول : أن لا يزيد الشركاء على اثنين .

ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها ، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة

المطالبة ، ولو عفا أحدهم فللباقي أخذ الجميع أو الترك .

الثاني : انتقال الحصة بالبيع .

فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمن العقد

عوضا أو لا .

الثالث : كون المبيع مما لا ينقل ويحول .

كالأرضين والبساتين والدور ، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على

رأي ، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض ، ( 3 ) لا في الثمرة وإن كانت

على الأصل وبيعا معا .

الرابع : أن يكون المبيع مما تصح قسمته .

( 1 ) في ( م ) : " فالقول " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وقع " . ( 3 ) لفظ " للأرض " لم يرد في ( س ) و ( م ) .