إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

نكت متفرقة

زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء .

ويجوز الجمع بين مختلفين ( 1 ) ، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ،

ويقسط على المثل وأجرته ومهره .

وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة ، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول

البائع مع اليمين ، وإلا قوله معها .

وإذا أسلف من موضع وطالبه ( 2 ) به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه

بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر ، ولو كان غصبا

وجب دفع المثل أين طلب ( 3 ) ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها .

وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعدد فالأغلب ، فإن تساويا

بطل إن لم يعين .

ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت

السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده ( 4 ) ، وقول المشتري مع التلف ، وقيل : إن

كانت في يده ( 5 ) .

ولو اختلفا في تأخير الثمن ، أو قدر الأجل ، أو شرط رهن من البائع على الدرك ،

أو ضمين ، أو قال : ثوبا فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع مع اليمين .

ولو قال : بعتك العبد فقال : بل الأمة تحالفا وبطل ( 6 ) ، ولو قال : بعتك

بعبد فقال : بل ( 7 ) بحر ، أو قال : فسخت قبل التفرق فأنكر ، قدم قول مدعي الصحة

مع اليمين .

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : المختلفين " . ( 2 ) في ( س ) : " فطالبه " . ( 3 ) في ( س ) : " طالب " . ( 4 ) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 . ( 5 ) ذهب إليهما ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 395 . ( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " وبطلا " . ( 7 ) لفظ " بل " ليس في ( س ) .