إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

التسليم

ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة ، وللبائع إبقاء الثمرة إلى وقت أخذها ، لكل من

البائع والمشتري السقي إذا لم يتضرر به صاحبه ، ولو تقابل الضرران قدمت مصلحة المشتري .

السادس : الثمر

ويستحق المشتري الإبقاء إلى القطاف ويرجع فيه إلى العرف ، ويختلف

باختلاف الثمار ، ولو استثنى نخلة فله الدخول والخروج ومدى جرائدها من الأرض ،

وكل ما قلنا بعدم دخوله فإنه يدخل مع الشرط .

التسليم

المطلب الخامس : في التسليم

يجب على المتبايعين دفع العوضين من غير أولوية تقديم مع اقتضاء العقد التعجيل ،

ولو اقتضى تأخير أحدهما وجب على الآخر دفع المعجل .

والقبض في المنقول القبض باليد ، وفي الحيوان الانتقال به ، وفي المكيل

الكيل ، وفي نحو الأرض التخلية .

وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ، وكذا إذا ( 1 ) نقصت قيمته

بحدث فيه .

والنماء قبل القبض للمشتري ، فإن تلف الأصل رجع بالنماء والثمن .

ولو باع القابض ما قبضه وتلف الآخر قبله بطل الأول دون الثاني ، فيلزم ( 2 )

بائعه المثل أو القيمة .

ولو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز تخير المشتري بين الشركة والفسخ .

ولو تلف بعض الجملة وله قسط من الثمن كعبد من عبدين ، فللمشتري

الفسخ والأخذ بالحصة ، ولو لم يكن له قسط كيد العبد ، تخير بين الرد والأخذ

بالأرش على رأي .

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " إن " . ( 2 ) في ( م ) : " ويلزم " .