إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

فيما يندرج في المبيع

وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني عليه ، وإلا اعتبر

البلد ، فإن اختلفت 1 ) البلدان فلكل بلد حكم نفسه .

وما لا يدخله الكيل والوزن ( 2 ) فلا ربا فيه ، كثوب بثوبين ، ودابة بدابتين ،

ودار بدارين ، وبيضة ببيضتين ، وقيل : يثبت الربا في المعدود ( 3 ) .

ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا ، لأنه إذا جف نقص ،

وكذا ما شابهه ، كاللحم الطري بالمشوي ، والعنب بالزبيب ، ومبلول الحنطة بيابسها .

ويجوز : بيع لحم الغنم بالشاة على رأي ، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة

وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه ، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين

ومد تمر ، ودرهم بمدين أو بدرهمين ، وكذا ما شابهه ، وأن يبيع الناقص بمساويه

من الزائد ويستوهب الزيادة .

ولا ربا بين الولد ووالده ، ولا بين ( 4 ) السيد وعبده المختص ، ولا بين الرجل

وزوجته ، ولا بينه وبين الحربي ، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي ،

فيما يندرج في المبيع

المطلب الرابع : فيما يندرج في المبيع

وألفاظه ستة :

الأول : الأرض والساحة والبقعة والعرصة

فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن ، ويتخير المشتري مع جهله

به بين الرد والأخذ بالثمن ، ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " اختلف " . ( 2 ) في ( م ) : " وما لا يدخل الكيل ولا الوزن " . ( 3 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 94 - وذكر فيها أنه لا يجوز نسيئة ويجوز نقدا - وسلار في المراسم : 179 ، وغيرهما . ( 4 ) في ( م ) : " وبين " .