إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

العيب

أخل بأحدهما بطل ، وإن ظهر على خلاف الوصف ( 1 ) تخير المشتري بين الفسخ ( 2 )

والإمضاء بغير أرش ، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له ( 3 ) .

ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ

الجميع وإمضائه .

العيب

المطلب الثاني : في العيب

وهو : كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي .

ولو شرط المشتري وصفا لم يوجد فله الفسخ وإن لم يكن فواته عيبا ،

كالجعودة في الشعر .

وإطلاق العقد يقتضي السليم ، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري

بين الرد والأرش ، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن

الصحيح .

ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا ، أو علم المشتري به أو أسقط خياره

سقط الأرش والرد ، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش ، سواء تصرف قبل العلم به أو

بعده ، إلا وطء الحامل وحلب المصراة .

ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا ، وفي الأرش خلاف .

ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أورد الجميع دون المعيب خاصة ،

وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف ، بل يتفقان على الأرش أو

أو الرد .

وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط ، سواء كان

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ما وصف " . ( 2 ) في ( م ) : " الرد " . ( 3 ) في ( م ) : " فله الخيار " .