إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

لواحق المتاجر أقسام الخيار

لواحق المتاجر أقسام الخيار

المقصد الرابع

في اللواحق

وفيه مطالب :

الأول : في الخيار

وفيه فصلان :

الأول في أقسامه وهي سبعة :

خيار المجلس ، ويثبت في البيع خاصة ، ما لم يفترقا اختيارا ، أو يشترطا

سقوطه ، أو يوجباه ، ولو أوجبه أحدهما سقط خياره خاصة .

وخيار الحيوان ، وهو ثابت للمشتري خاصة ثلاثة أيام من حين العقد على

رأي شرطاه أولا ، ولو شرطا سقوطه ، أو أسقطاه بعد العقد ، أو تصرف المشتري سقط .

وخيار الشرط ، وهو ثابت لمن [ شرطاه ] ( 1 ) سواء كان أحدهما أو هما معا

أو أجنبيا أو لأحدهما معه ، ويجب ضبط المدة ومبدأها العقد ما لم يشرطا غيره ،

ويجوز اشتراط المؤامرة ، واسترجاع المبيع بعد مدة إذا رد الثمن .

وخيار الغبن ، وهو ثابت للمغبون بما لم تجربه العادة ، ولا يسقط بالتصرف ( 2 ) ،

ولا يثبت به أرش .

وخيار التأخير ، فمن اشترى شيئا ولم يشترط تأخير الثمن ولا قبض السلعة

ولا قبض البائع الثمن ، تخير البائع بعد ثلاثة أيام في إمضائه أو فسخه ، ولو تلف

بعد الثلاثة فمن البائع ، وكذا قبلها على رأي ، والخيار فيما يفسد إلى الليل ،

( 1 ) في ( الأصل ) و ( س ) : " شرطاه " والمثبت هو الأنسب وهو من ( م ) . ( 2 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أن خيار الغبن لا يسقط بتصرف المشتري مطلقا ، وإن كان هو المشتري لا يسقط بتصرفه ، إلا أن يخرجه عن الملك ، أو يمنع مانع من رده ، كالاستيلاد والعتق " .