إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

المرابحة والمواضعة

ماله كذا وعملت فيه بكذا ، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول : ( 1 ) تقوم علي

أو هو علي .

ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية ، ولا ما يحطه عنه البائع

وثمرة الشجرة .

ولو فدى جنايته لم يجز ضمها ، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن

قوم ، إلا أن يخبر بالحال ، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر .

ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا ، ويكره قبل القبض

في المكيل والموزون .

ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ( 2 ) ، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه ،

فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة ، ولو بان الثمن

أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد ، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر .

وينسب الربح إلى المبيع ، فيقول : هو علي بكذا وأربح فيه كذا ، ويكره

نسبته إلى المال ، فيقول : هو علي بكذا وأربح كل عشرة كذا .

ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل ، فإن أهمل تخير المشتري بين الرد والأخذ

حالا على رأي .

ولو قال : بعتك بمائة وربح كل عشرة درهم فالثمن مائة وعشرة .

ولو قال : وضيعة كل عشرة درهم ، أو مواضعة العشرة درهم فالثمن تسعون ،

ويحتمل أحد وتسعون إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم .

والتولية : البيع برأس المال ، فإذا ( 3 ) قال : وليتك إياه ، أو بعتك بمثل ما

اشتريت لزم المشتري ما وقع عليه العقد .

( 1 ) لفظ " أن يقول " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : " بطل " . ( 3 ) في ( م ) : " فلو " .