إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

المرابحة والمواضعة

وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه : كالحيوان والألبان ، والسمون ،

والشحوم ( 1 ) ، والأطياب ، والثياب ، والثمار ، والأدوية ، وفي شاة لبون ويلزم ما

من شأنها وحامل وذات ولد .

ولا يجوز في اللحم ، والخبز ، والجلد ، والنبل المعمول ، والجواهر ، واللآلي ،

والعقار ، والأرض .

ولو ( 2 ) قال : إلى ربيع حمل على الأول ، وكذا الخميس ( 3 ) ، وإلى شهرين

حل ( 4 ) بآخرهما ، وإلى شهر كذا بأوله .

وليس ذكر موضع التسليم شرطا ، فإن شرطاه لزم ، وإلا انصرف إلى بلد العقد .

ولا يجوز بيعه قبل حلوله ، ويجوز بعده قبل قبضه ( 5 ) على البائع وغيره .

ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد ،

ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى

الذمة سليما ، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد ، وإن كان منه معيبا

كان له الأرش والرد .

ويقدم قول مدعى القبض التفرق ، ولو أخر التسليم فللمشتري الفسخ

والالزام ، ويجوز اشتراط سائغ مع السلف .

المرابحة والمواضعة

المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة

يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما ، وقدر الربح والوضيعة ، فيقول : اشتريت

بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولو عمل فيه قال : رأس

( 1 ) في ( م ) : " والشحوم والسمون " . ( 2 ) في ( م ) : " وإن " . ( 3 ) في ( س ) : " لخميس " . ( 4 ) في ( س ) : " يحل " . ( 5 ) في ( م ) : " القبض " .