إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

بيع الحيوان

وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه ، ولو قهر من ينعتق عليه ففي

صحة بيعه نظر ، ينشأ : من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ، ودوام القرابة الرافعة

للملك بالقهر ، والتحقيق : صرف البيع إلى الاستنقاذ وثبوت ملك المشتري بالتسليط ( 1 ) .

ولو ظهر استحقاق ما أولده رد الأم على المالك ، وغرم عشر القيمة مع

البكارة ، وإلا نصفه ، وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ورجع على البائع أو بالثمن وقيمة

الولد دون العقر ( 2 ) على رأي .

ولو كانت الجارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع أو وارثه واستعاد

الثمن ، ولو فقد الوارث سلمت إلى الحاكم ، ولا تستسعى في ثمنها على رأي .

ولو وطأ أحد الشريكين سقط الحد مع الشبهة ، وإلا قدر نصيبه ، فإن

حملت قوم عليه حصص الشركاء ( 3 ) من الأم والولد يوم سقوطه حيا .

ولو اشترى عبدا في الذمة ، فدفع إليه عبدين ليتخير أحدهما ، فأبق واحد

ضمن التالف بقيمته وطالب بما اشتراه .

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج بالباقي ، فاشترى أباه ،

ثم ادعى كل من مولاه ومولى الأب وورثة الآمر شراءه من ماله ، حكم به للمأذون ،

إلا أن يقيم أحد الآخرين البينة بما ادعاه .

ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه من مولاه صح عقد السابق ، ولو اقترنا

بطلا .

ويستحب : تغيير اسمه ، وإطعامه الحلاوة ، والصدقة عنه .

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " بالتسلط " . ( 2 ) وهو المهر : عشر القيمة من الكبارة ، ونصفه مع عدمها ، انظر : مجمع البحرين 3 / 410 عقر . ( 3 ) م في ( م ) : " الباقين " .