إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

بيع الحيوان

لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك ( 1 ) .

والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد ، أو بأحد العقود الناقلة ، أو

بالاستنتاج ، وغير الوحشي بالأخيرين .

وأما الآدمي ، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا إلا

اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة ، فإن أخلوا ملكوا - ثم يسري

الملك إلى أعقابه ( 2 ) وإن أسلموا ، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن

نزلوا ، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى .

ولا يملك الرجل : الأخوات والعمات والخالات وإن علون ، وبنات الأخ

وبنات الأخت وإن نزلن ، فإن ملك أحد هؤلاء انعتق في الحال ، ولو ملك البعض انعتق

ما يملكه ، وحكم الرضاع حكم النسب ( 3 ) على رأي

ويملك لقيط دار الحرب دون دار الإسلام ، ويقبل إقراره بعد بلوغه بالرق ،

وكذا كل مقر به مع جهالة حريته .

ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم ، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه

صح وبطل العقد ، ولا يقبل ادعاء الحرية من مشهور الرقية إلا بالبينة .

والآمر بشراء حيوان بالشركة يلزمه ثمن الحصة ، ولو أذن في الأداء رجع

عليه ، ولو تلف الحيوان فهو عليهما .

ولو وجد المشتري فيه عيبا سابقا على البيع تخير بين الرد والأرش ، ولو

تجدد بعد العقد قبل القبض تخير بين الرد والإمساك ، والأقرب بالأرش ، ولو

( 1 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 413 ، ونسبه الشهيد في غاية المراد إلى ابن البراج . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أعقابهم " . ( 3 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد أنه إذا ملك الإمام من الرضاع مثلا تنعتق عليه ، كما لو كانت من النسب " .