إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

بيع الحيوان

سقط من الثنيا ( 1 ) بحسابه .

وبيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعة ، فإن لم يقطعه قطعه ( 2 ) البائع أو

طالبه بالأجرة ، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة .

وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها ، بزيادة ونقصان ، قبل القبض وبعده .

وبيع الثمرة على النخلة ( 3 ) بالأثمان وغيرها ، لا بالتمر وهي المزابنة ، ولا الزرع

بحب منه ( 4 ) وهي المحاقلة ، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها ، بشرط التعجيل

لا القبض ، ولا يجب تماثل خرص تمرها ( 5 ) عند الجفاف وثمنها على رأي ، ولا عرية

في غير النخل .

والتقبيل ( 6 ) بشرط السلامة ، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي ، ولا

أخذ شئ منها .

بيع الحيوان

المطلب الثاني : في بيع الحيوان

كل حيوان مملوك يصح ( 7 ) بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة ، إلا الآبق

منفردا ، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه ، والوقف ، والعمودين

للمشتري ، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا ( 8 )

قيل : ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة ، وكذا

( 1 ) أي : من الاستثناء . ( 2 ) في ( م ) : " قطع " . ( 3 ) في ( م ) : " النخل " . ( 4 ) لفظ " منه " لم يرد في ( م ) . ( 5 ) في حاشية ( س ) : " ثمرها خ ل " . ( 6 ) قال المقدس الأردبيلي في مجمعه : أي : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين أو أكثر من الشريك حصته واحدا كان أو أكثر من الثمرة بمقدار معلوم " . ( 7 ) في ( م ) : " يجوز " . ( 8 ) فلا يصح بيعها .