إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

الشرائط في العوضين

بالوصف أو بغير الوصف على أن الأصل الصحة جاز ، فإن خرج معيبا تخير المشتري

بين الرد والأرش ، ومع التصرف الأرش خاصة ، وكذا ما يؤدي اختباره إلى فساده ( 1 )

كالبطيخ ، ولو لم يكن لمعيبه قيمة كالبيض بطل مع ظهور عيبه ، والأعمى كالمبصر .

ويجوز ابتياع جزء مشاع من معلوم بالنسبة كالنصف ، اختلفت أجزاؤه أو

اتفقت ، وابتياع قدر معين من المتساوي كقفيز من قبة وإن جهلت ، لا من المختلف

كالذراع من الثوب والجريب من الأرض .

ويجب المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وتكفي مشاهدة الأرض والثوب

عن المساحة ، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير ، فإن ( 2 ) اختلفا فيه

قدم قول المشتري مع يمينه .

ولو استثنى شاة من قطع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين

المستثنى ، ولو تعذر العد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه .

ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي ، ولا اللبن

في الضرع وإن ضم إليه ما حلب ، ولا الجلود على الظهور ، ولا الحمل ، ولا ما

يلقح الفحل ، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم .

ويجوز بيع الصوف على ظهور ( 3 ) الغنم على رأي ، والمسك في فأره وإن لم يفتق ،

والاندار ( 4 ) للظروف ما يحتمل .

والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري ، والزيادة المتصلة

والمنفصلة للمالك ، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا ، ولو نقص

فعليه أرشه ، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي .

ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة [ أو نقدا ] ( 5 ) أو مع جهالة النسبة ( 6 ) ، أو بما

( 1 ) في ( م ) : " إفساده " . ( 2 ) في ( س ) : " وإن " . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ظهر " . ( 4 ) أي : الإسقاط . ( 5 ) زيادة من ( س ) و ( م ) . ( 6 ) وهي بين الدراهم والدنانير .