إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

المتعاقدان

ولو لم يعتق تخير البائع في الفسخ وإن مات العبد ، ولو شرط قرضا أو أجلا معينا

أو ضمينا صح .

المتعاقدان

الركن الثاني : المتعاقدان

ويشترط صدور من : بالغ ، عاقل ، مختار ، مالك أو مأذون له .

فلو باع الطفل ، أو المجنون ، أو المغمى عليه ، أو السكران وإن أذن لهم -

أو المكره لم يصح ولو أجازوا بعد الكمال ، إلا المكره .

ولو باع المملوك بغير إذن مولاه لم يصح ، ولو اشترى نفسه من مولاه

لغيره صح .

وللمالك أن يبيع بنفسه وبوكيله ، وللأب والجد له والحاكم وأمينه

وللوصي ( 1 ) البيع عن الطفل والمجنون مع المصلحة .

ولو باع الفضولي وقف على الإجازة ، فيبطل لو فسخ ، ولا يكفي الحضور ساكتا فيه .

وللحاكم البيع على السفيه والمفلس والغائب ، ويشترط كون المشتري

للمسلم والمصحف - إلا فيمن ينعتق بملكه - مسلما .

ولو باع المملوك له ولغيره ، فإن أجاز المالك صح ، وإلا بطل فيما لا يملك ،

ويقسط المسمى على القيمتين ، ويتخير المشتري في الفسخ ، ولو ضمه إلى غير

المملوك - كالخمر والخنزير والحر - قوم عند مستحليه ، أو على تقدير العبودية

[ وقسط ] ( 2 ) المسمى على القيمتين ، ولو علم المشتري في الموضعين فلا خيار .

ولو باع غير المملوك ورجع المالك في العين ، رجع ( 3 ) المشتري على البائع

بالثمن ، وبما غرمه مما لم يحصل [ له ] ( 4 ) في مقابلته نفع ، كالنفقة وقيمة الولد

( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " والوصي " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " ويقسط " والمثبت من ( س ) و ( م ) وهو الأنسب . ( 3 ) في ( م ) : " يرجع " . ( 4 ) لفظ " له " لم يرد في ( الأصل ) .