إرشاد الأذهان — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

للفقيه إقامة الحدود في زمن الغيبة

إذا عرف الحاجة إلى الضرب ، ولو افتقر إلى الجراح والقتل افتقر إلى إذن

الإمام علي رأي .

عدم جواز إقامة الحدود في زمن حضور الامام إلا باذنه

ولا تقام الحدود إلا بإذنه ، ويجوز إقامتها على المملوك ، قيل : وعلى

الولد والزوجة ( 1 ) .

للفقيه إقامة الحدود في زمن الغيبة

وللفقيه الجامع لشرائط الإفتاء - وهي : العدالة ، والمعرفة بالأحكام الشرعية

عن أدلتها التفصيلية - إقامتها ، والحكم بين الناس بمذهب أهل الحق .

ويجب على الناس مساعدته على ذلك ، والترافع إليه ، والمؤثر لغيره ظالم .

ولا يحل الحكم والافتاء لغير الجامع للشرائط ، ولا يكفيه فتوى العلماء ،

ولا تقليد المتقدمين ، فإن الميت لا يحل تقليده وإن كان مجتهدا .

والوالي من قبل الجائر إذا تمكن من إقامة الحدود ، قيل : جاز له معتقدا

نيابة الإمام ( 2 ) ، والأحوط المنع ، أما لو اضطره السلطان جاز ، إلا في القتل ،

ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز ، إلا في القتل .

( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 301 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 301 .